بر اساس ابلاغ مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، دستورالعمل جديد حساب جاري که در تاريخ 2/3/91 در شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده است، پس از 6 ماه توسط بانک هاي کشور لازم الاجرا است. 
    
فارغ از هرگونه ارزشگذاري اين دستورالعمل، در اين مقاله قصد بر اين است که با يک مرور تحليلي، دستورالعمل مذکور با شرايط عمومي صدور و ارائه کارت اعتباري مقايسه شود، چراکه نگارنده معتقد است يکي از بهترين راه هاي حل معضلات چک، توسعه کارت اعتباري است و با نگاهي تحليلي به اين دستورالعمل و راهکارهاي اعلام شده در آن نيز مي توان به تشابه آن با کارت اعتباري دست يافت.
امروزه کارت هاي اعتباري در اکثرکشورهاي جهان، نقش اصلي را در تبادلات خرد برعهده دارد و نسبت کارت هاي نقدي (Debit) به کارت هاي اعتباري (Credit) در سال 2010 در کشورهاي مختلف، عمدتا نسبتي بين 33/0 تا 4 بوده است که اين نسبت در ايران به 42/68 مي رسد. اين نسبت در ترکيه 49/1، در مالزي 51/3 و در لبنان 91/2 است. در کشورهاي غربي نيز آمريکا و کانادا با نسبت هاي 33/0 و 32/0 رکورد دار استفاده از کارت اعتباري هستند، به اين معنا که در مقابل هر 3 کارت اعتباري آنها تنها يک کارت نقدي وجود دارد. 
اين ابزار اما در ايران، تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. شايد بتوان در سال هاي گذشته نبود زيرساخت هاي فني (اعم از نرم افزارهاي مورد نياز در حوزه بانکي، نبود سيستم هاي متمرکز مورد نياز جهت احراز هويت متمرکز مشتريان، سامانه هاي اعتبارسنجي و ...) را عامل عدم توسعه کارت اعتباري برشمرد، اما امروزه با توسعه اين سامانه ها و همچنين فعال و همه گير شدن کد ملي و کدپستي يکسان، عمده موانع توسعه کارت اعتباري برداشته شده است. 
آنچه امروزه به عنوان مهم ترين عامل توسعه کارت اعتباري مي توان نام برد، عزم ملي است. اين امر نيز با تعيين الگوهاي اقتصادي و رفتاري کارت اعتباري و همچنين الزاماتي که نهادهاي نظارتي مي توانند در حوزه کارت اعتباري تدوين کنند، عملي خواهد شد. 
با مروري بر دستورالعمل حساب جاري، مي توان دريافت که عمده مفاد مطرح شده در اين دستورالعمل، قابليت اعمال و اجرا در قالب کارت اعتباري را دارند. 
در ماده 3 از فصل دوم اين دستورالعمل که ناظر بر شرايط افتتاح حساب جاري براي اشخاص حقيقي مي باشد، نداشتن سابقه چک برگشتي و نداشتن بدهي غيرجاري، از الزامات افتتاح حساب است. اين امر نيازمند وجود سامانه اي است که (طبق بند 2-9) بانک مرکزي در حال حاضر آن را در اختيار دارد. اين سامانه مي تواند مبناي سامانه اي باشد که معرف اعتبار مشتريان بوده و بانک ها با بهره گيري از آن در کنار ساير مکانيزم هاي موجود اقدام به اعتبارسنجي مشتريان خود كنند.
در ماده 11 اين دستورالعمل آمده است که بانک مرکزي در حال تدوين شيوه نامه اي است که طي آن چک ها بر اساس هريک از سطوح مشتريان طبقه بندي خواهد شد و همچنين سامانه متمرکزي به منظور هويت سنجي، ثبت اطلاعات و شخصي سازي، چاپ و ارسال دسته چک طراحي خواهد شد. اين امر نيز کاملابرگرفته از شيوه هاي عرف کارت اعتباري در دنيا است. کارت هاي اعتباري، عمدتا در طبقه بندي هاي مختلفي (اعم از پلاتين، طلا، نقره و...) طراحي مي شوند که اين شيوه صدور دسته چک مي تواند بر آن مبنا باشد. سامانه موضوع اين ماده نيز همان سامانه اي است که يکي از زيرساخت هاي اصلي کارت اعتباري مي باشد و با اعتبارسنجي متمرکز به سلامت بازار کمک شاياني خواهد كرد.

نکته مهم ديگري که در بالانيز به آن اشاره شد، حصول اطمينان از صحت نشاني پستي مشتري است. اين امر در ماده 12 دستورالعمل به صراحت و از طريق ارسال دعوت نامه رسمي به نشاني پستي مشتري براي دريافت دسته چک مطرح شده است، در حالي که در کارت اعتباري، باتوجه به ارسال صورتحساب به صورت ماهانه از طريق نشاني پستي، همواره اين آدرس ماهانه در حال صحت سنجي است و در کشورهاي توسعه يافته، به روزترين پايگاه هاي اطلاعاتي آدرس پستي شهروندان در حوزه بانکي متمرکز است. در فصل ششم نيز شرايط عدم پرداخت وجه چک آمده است. در کارت اعتباري، مدل رفتاري، تغيير مسووليت پذيرش کارت از دارنده کارت به پذيرنده کارت (فروشگاه) است. آنچه در مدل کارت نقدي انجام مي پذيرد بر اين مبنا است که هرگونه مسووليتي (اعم از سرقت شدن کارت، عدم واريز وجه و...) از پذيرنده (فروشگاه) سلب مي شود و به دارنده کارت تعلق مي گيرد. در مدل کارت اعتباري، همانند مدل چک، پذيرنده کارت مسوول شناسايي دارنده کارت است، به عبارت ديگر، پذيرنده با رعايت شرايط عرفي، بايد از هويت دارنده کارت اطمينان يابد. در فرآيند چک نيز از آنجاکه پذيرنده چک، خود بايد مصائب ناشي از عدم پرداخت وجه چک را متحمل شود، با رعايت کليه جوانب و با احتياط اقدام به دريافت چک مي نمايد. در ازاي اين احتياط نيز وجه خود را نه به صورت مدت دار که حداکثر با فاصله زماني يک روز از بانک دريافت مي كند. 
به عبارت ديگر، مسووليت بانک بيشتر به سمت زمان صدور کارت اعتباري بازمي گردد و در زمان انجام تراکنش يا مبادله اسناد (چک) از طريق سامانه هاي کشف تقلب (Fraud Detection) اقدام خواهد نمود و خطاي انساني کاربران در پذيرش چک حذف خواهد شد.
در فصل هشتم که نحوه رفع سوء اثر از سوابق چک هاي برگشتي است نيز مي توان مشابه اين روندها را براي عدم تامين وجه در کارت هاي اعتباري درنظر گرفت با اين تفاوت که نظر نهادهاي قانون گذار مبني بر مسووليت بانک ها در اين فرآيند نيز کاملاتامين خواهد شد؛ چراکه در صورت عدم تامين موجودي در کارت اعتباري، بانک بايد اقدام به بازگرداندن وجوه پرداختي خود نمايد و البته مکانيزم هاي بيمه اي نيز در اين حوزه وجود دارد که موجبات رشد هرچه بيشتر صنعت بيمه را نيز فراهم خواهد آورد. در اين روند مشتري نيز در يک بازه زماني (متوسط 15 روزه) فرصت بررسي صورتحساب خود را دارد که علاوه بر ارتقاي فرهنگ جامعه و تاکيد بر فرهنگ اصيل اسلام «اصل بر برائت است»، امنيت اجتماعي را نيز به دنبال خواهد داشت.
در فصل نهم و نکات لازم الرعايه در قرارداد حساب جاري نيز در تبصره ذيل ماده 24 به آدرس و کدپستي مشتري موجود در سازمان ثبت احوال کشور اشاره شده است که بحمدالله درحال حاضر سامانه متمرکزي وجود دارد و برخي بانک ها نيز از آن استفاده مي کنند و همانگونه که اعلام شد به روز رساني مستمر آن از طريق کارت اعتباري محتمل تر است. ساير موارد نيز ناشي از اقداماتي است که توسط مشتري بايد صورت پذيرد و عينا مي تواند در قراردادهاي کارت اعتباري منعکس گردد. همچنانکه فصول دهم و يازدهم نيز شرايط مشابهي دارند.
در فصل دوازدهم و حداقل اقدامات ناظر بر طراحي چک توسط بانک نيز مشابه مسائلي که مطرح شده است مي تواند به عنوان يک الزام در طراحي کارت اعتباري مدنظر قرار گيرد که از اهم آن مي توان به وجود مدت اعتبار کارت اشاره کرد که در چک چنين امکاني درنظر گرفته نشده است. اين مدت اعتبار، هربار مي تواند مورد بازنگري قرار گيرد و خود انگيزه اي براي کاهش معضلات ناشي از عدم پرداخت باشد. اين امر در فرآيند چک صرفا در زمان تعويض دسته چک ديده شده است و زمان قطعي در آن نيست.
باتوجه به فرهنگي که در کشورهاي ديگر در حوزه کارت اعتباري استقرار يافته، کاهش رتبه اعتباري ناشي از عدم کارکرد صحيح از بزرگ ترين مجازات ها است که در دستورالعمل حساب جاري، در فصل سيزدهم اين موضوع با تعيين محروميت ها و مجازات هاي انتظامي مطرح شده است که رفتار مشابهي را بايد بسازد.
افزون بر موارد فوق، مي توان به اين امر نيز اشاره کرد که برخي دعاوي مطرح در محاکم قضايي ناظر بر مسائل مربوط به خريدهاي اعتباري و مدت دار است که حوزه شرع نظراتي در خصوص آن دارد. هرچند در حوزه کارت اعتباري نيز تامين نظرات فقهي مربوطه از اهميت بالايي برخوردار است، ليکن با يک بار چاره انديشي فقهي، مي توان مسائل حوزه ربا در معاملات مدت دار و اعتباري که در حال حاضر با ابزار چک انجام مي پذيرد را مرتفع نموده و اين گونه فعاليت اقتصادي را به بانک ها که مرجع اصلي آنها هستند واگذار نمود تا شفافيت لازم نيز فراهم گردد.
در پايان لازم به ذکر است هرچند که کارت اعتباري ابزار جايگزين چک نخواهد بود؛ اما در موارد مرتبط با مشتريان حقيقي و بخش عمده اي از فعاليت ايشان که معامله هايي از نوع خريد مي باشد مي تواند جايگزين شود. اين امر در شرايطي مطرح مي شود که امروزه بيش از 2 ميليون و 300 هزار پايانه فروش در کشور موجود است که عينا پذيراي کارت اعتباري نيز مي توانند باشند. بديهي است ابزارهاي ديگري نيز همچون دستورهاي پرداخت Standing Order و انتقال وجه الکترونيکي نيز درحال حاضر وجود دارد که مي تواند بخش ديگري از بار عمليات چک را به دوش بکشد تا معضلات فعلي حوزه بانکي و محاکم قضايي را حداقل در حوزه چک کاهش دهد. اميد که نهادهاي نظارتي با تعيين مدل هاي اقتصادي، فقهي، قانوني و رفتاري کارت اعتباري، اين محصول را که عاملي موثر در تغيير فرهنگ جامعه است، توسعه دهند.

منبع:  روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 2711 به تاریخ 91/5/19، صفحه 12 (بانک و بیمه)